أنواع البلوكشين الأربعة: شرح شامل للعام والخاص والمسموح والهجين

Contents - المحتوي show - إظهار

تظهر اليوم تقنية البلوكشين كأحد أهم الابتكارات الجذرية التي أعادت تعريف مفاهيم الثقة والشفافية واللامركزية. ما بدأ كتكنولوجيا خلف عملة البيتكوين، أصبح الآن بنية تحتية تحويلية تطال قطاعات متعددة من الاقتصاد العالمي. ولكن على عكس الصورة النمطية الشائعة، فإن البلوكشين ليس نموذجاً واحداً يناسب جميع الاحتياجات، بل هو عائلة من النماذج المختلفة، كل منها مصمم لتحقيق أهداف محددة.

في هذا المقال، نتعرف على الأنواع الأربعة الرئيسية للبلوكشين، ونوضح كيف تطورت لتلبي الاحتياجات المتنوعة للشركات والمؤسسات والأفراد في مختلف القطاعات.

يمكنك بدء الاستثمار الآن من منصة استثمار أصول جاما

البلوكشين العام: اللامركزية الكاملة وأمثلة مثل البيتكوين والإيثريوم

البلوكشين العام يمثل التجسيد الأصيل لفلسفة اللامركزية التي قامت عليها هذه التقنية. إنه نظام مفتوح بالكامل، لا يحكمه أي كيان مركزي، ولا يتطلب إذناً للمشاركة فيه. تخيل سجلاً عاماً ضخماً، موزعاً على آلاف، بل ملايين الحواسيب حول العالم، كل منها يحمل نسخة متطابقة من هذا السجل، ويتم تحديثه بشكل متزامن من خلال إجماع المشاركين. هذه هي الصورة الأساسية للبلوكشين العام. تكمن قوة البلوكشين العام في شفافيته الكاملة ومقاومته للتلاعب. كل معاملة، منذ إنشاء الشبكة، مسجلة ومرئية للجميع. مما يخلق مستوى غير مسبوق من المساءلة، حيث يمكن لأي شخص التحقق من صحة أي عملية دون الحاجة للوثوق بوسيط. البيتكوين، كأول تطبيق عملي لهذا النموذج، أظهر كيف يمكن نقل القيمة عبر الإنترنت بطريقة نظير إلى نظير، دون الحاجة إلى بنك أو مؤسسة مالية وسيطة. لكن الإيثريوم أخذ الفكرة إلى مستوى آخر تماماً، بطرحه لمفهوم “العقد الذكية” – بروتوكولات تنفذ تلقائياً شروط اتفاقية ما – مما فتح الباب أمام التطبيقات اللامركزية التي تعمل بشكل مستقل عن أي سيطرة بشرية.

لكن هذه القوة تأتي بتكاليف وتحديات كبيرة. آليات الإجماع مثل “إثبات العمل” التي تستخدمها البيتكوين تستهلك كميات هائلة من الطاقة، مما أثار انتقادات بيئية حادة. كما أن الشبكات العامة تعاني من محدودية في عدد المعاملات التي يمكن معالجتها في الثانية مقارنة بأنظمة الدفع التقليدية مثل فيزا، مما يخلق مشاكل في قابلية التوسع. ومع ذلك، فإن الابتكارات المستمرة مثل التحول إلى “إثبات الحصة” في إيثريوم 2.0، وتطوير حلول الطبقة الثانية، تهدف إلى معالجة هذه التحديات مع الحفاظ على جوهر اللامركزية.

عالم البلوكشين العام هو أيضاً عالم التمويل اللامركزي، والرموز غير القابلة للاستبدال، والمنظمات المستقلة اللامركزية. إنه بيئة تجريبية حية، حيث تتصادم الأفكار الجذرية مع الواقع التقني، مما ينتج عنه تطور سريع ومضطرب. رغم تقلباته ومخاطره، يبقى البلوكشين العام المختبر الأكثر إثارة للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية والرقمية عموماً، حيث تختبر حدود ما هو ممكن في عالم رقمي لا مركزي حقاً.

تعرف على المزيد:

ما هو العائد التراكمي

الفرق بين العائد على الاستثمار والعائد على رأس المال

الفرق بين العائد على الاستثمار والعائد على الاصول

البلوكشين الخاص: الخصوصية والسرعة للشركات مثل Hyperledger Fabric

إذا كان البلوكشين العام هو الساحة العامة المفتوحة للجميع، فإن البلوكشين الخاص هو النادي المغلق الذي يدخله الأعضاء فقط بتصريح خاص. هذا النموذج تم تطويره استجابة لاحتياجات الشركات والمؤسسات التي تقدر فوائد تقنية البلوكشين ولكنها لا تستطيع التعامل مع شفافية النظام العام الكامل. تخيل بنكاً يريد استخدام البلوكشين لتسوية المعاملات بين فروعه، أو شركة أدوية تريد تتبع سلسلة توريد منتجاتها. في هذه الحالات، تكون البيانات حساسة وتنافسية، والشفافية الكاملة غير مرغوبة، بل وقد تكون غير قانونية في بعض القطاعات المنظمة. هنا يبرز دور البلوكشين الخاص، الذي يحافظ على البنية الأساسية للتسجيل الموزع، ولكن مع وضع قيود صارمة على من يمكنه المشاركة في الشبكة. عادة ما تدير هذه الشبكة مؤسسة واحدة أو اتحاد من مؤسسات موثوقة. هذا النموذج يوفر ثلاث مزايا رئيسية: أولاً، الخصوصية، حيث تظل البيانات مرئية فقط للأطراف المصرح لها. ثانياً، السرعة، فمع وجود عدد محدود من العقد المصرح بها، تكون عملية الإجماع أسرع بكثير، مما يسمح بمعالجة الآلاف من المعاملات في الثانية. ثالثاً، الكفاءة، حيث لا حاجة لعمليات التعدين المكلفة طاقياً، مما يقلل التكاليف التشغيلية بشكل كبير.

Hyperledger Fabric، الذي طورته مؤسسة Linux بدعم من شركات مثل IBM، هو أحد أبرز أمثلة هذا النموذج. إنه ليس منتجاً واحداً، بل عبارة عن مجموعة أدوات معيارية تسمح للشركات ببناء شبكات بلوكشين خاصة مخصصة لاحتياجاتها الخاصة. ما يميز Fabric هو مفهوم “القنوات” الذي يسمح بإنشاء مسارات خاصة للمعاملات داخل الشبكة نفسها، بحيث يمكن لمجموعة من المشاركين إجراء معاملات خاصة حتى عن بقية أعضاء الشبكة. هذه المرونة جعلته الخيار المفضل للعديد من مشاريع سلاسل التوريد، حيث تحتاج كل علاقة بين طرفين إلى مستوى مختلف من الخصوصية.

الانتشار الواسع للبلوكشين الخاص في القطاع المؤسسي ليس مفاجئاً. فحسب تقارير حديثة، أكثر من 80% من مشاريع البلوكشين في الشركات الكبرى تستخدم نماذج خاصة أو مسموحة. من تتبع المنتجات الغذائية من المزرعة إلى المتجر، إلى إدارة السجلات الطبية بين المستشفيات، إلى تسوية المعاملات المالية بين البنوك، يوفر البلوكشين الخاص حلولاً عملية لمشاكل حقيقية، دون إجبار المؤسسات على التخلي عن سيطرتها أو كشف أسرارها التجارية. إنه نموذج أقل ثورية من البلوكشين العام، ولكنه أكثر قابلية للتبني في البيئات المؤسسية التقليدية.

البلوكشين المسموح: التوازن بين الوصول المحدود والتحقق الجماعي مثل Ripple

بين الانفتاح الكامل للبلوكشين العام والانغلاق الكامل للبلوكشين الخاص، توجد منطقة وسطى هي البلوكشين المسموح. هذا النموذج لا يمنع الوصول بشكل كامل، ولكنه يضبطه وفقاً لقواعد محددة. يمكن تشبيهه بمبنى حكومي: ليس كل شخص يمكنه الدخول بحرية، ولكن أولئك الذين لديهم أسباب مشروعة يمكنهم الحصول على تصريح، وداخل المبنى، تختلف صلاحياتهم حسب أدوارهم. هذا التوازن بين الانفتاح والتحكم يجعل البلوكشين المسموح جذاباً بشكل خاص للقطاعات المنظمة مثل الخدمات المالية والرعاية الصحية والخدمات الحكومية. الفرق الجوهري بين البلوكشين الخاص والمسموح دقيق ولكنه مهم. في البلوكشين الخاص، عادة ما تكون هناك جهة واحدة تتحكم في الشبكة. في البلوكشين المسموح، يمكن أن تكون هناك عقد متعددة مستقلة تشارك في إدارة الشبكة، ولكن يتم التحقق من هوياتها وموثوقيتها مسبقاً. هذا يحافظ على درجة من اللامركزية والثقة الموزعة، مع تجنب الفوضى والمخاطر الأمنية المحتملة للشبكات المفتوحة بالكامل.

RippleNet وبلوكشين XRP Ledger هما من أبرز الأمثلة على هذا النموذج. بينما تعمل عملة XRP على شبكة عامة، فإن شبكة RippleNet للمدفوعات المؤسسية هي شبكة مسموحة تضم أكثر من 300 مؤسسة مالية حول العالم. هذه المؤسسات يمكنها إجراء مدفوعات عبر الحدود بشكل فوري وبتكلفة منخفضة، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الثقة والامتثال التنظيمي. ما يجعل هذا النموذج ناجحاً هو أنه يحل مشكلة أساسية في النظام المالي التقليدي: الثقة بين المؤسسات المالية المختلفة. بدلاً من الاعتماد على مراسلات ثنائية معقدة، أو على نظام مركزي مثل SWIFT، تخلق شبكة RippleNet المسموحة بيئة تعاونية حيث تلتزم جميع المشاركين بنفس القواعد والتقنيات.

البلوكشين المسموح ليس حكراً على القطاع المالي. ففي مجال الرعاية الصحية، تسمح شبكات البلوكشين المسموحة للمستشفيات والعيادات والباحثين بمشاركة البيانات بشكل آمن، مع الحفاظ على خصوصية المرضى والامتثال للقوانين الصارمة مثل HIPAA. في إدارة سلسلة التوريد، يمكن للموردين والمصنعين والموزعين المشاركة في شبكة مسموحة تتبع حركة البضائع، مع منح كل طرف مستوى الوصول المناسب لاحتياجاته. حتى الحكومات تبدأ في تجربة هذا النموذج لإدارة السجلات العامة، حيث تريد بعض الشفافية أمام المواطنين، ولكن مع التحكم في من يمكنه إضافة أو تعديل البيانات.

التحدي الرئيسي للبلوكشين المسموح هو تصميم آلية حكم عادلة وفعالة. من يحدد من يمكنه الانضمام؟ كيف يتم حل النزاعات؟ كيف تتطور القواعد مع الوقت؟ هذه أسئلة حوكمة معقدة، لكنها أقل تعقيداً من نظيراتها في البلوكشين العام، بسبب العدد المحدود والمحدد جيداً من المشاركين. هذا التوازن بين الحوكمة العملية واللامركزية المعقولة هو ما يضمن استمرارية نمو هذا النموذج.

البلوكشين الهجين: المرونة بين العام والخاص للتطبيقات المتنوعة

إذا كانت الأنواع السابقة تمثل خيارات واضحة في سلسلة متصلة، فإن البلوكشين الهجين يمثل محاولة لدمج أفضل ما في هذه العوالم المختلفة. إنه نموذج مرن، يسمح بوجود مناطق خاصة ومغلقة داخل بنية تشغيلية يمكنها التفاعل مع شبكة عامة. تخيل شركة تريد الاحتفاظ ببياناتها التشغيلية الحساسة على شبكة خاصة، ولكنها تريد أيضاً إثبات وجود هذه البيانات أو بعض سماتها على شبكة عامة، لأغراض الشفافية أو التحقق القانوني. البلوكشين الهجين يجعل هذا ممكناً.

التصميم الهجين يأخذ أشكالاً متعددة. بعض الأنظمة تستخدم ما يسمى “البراهين الصفرية للمعرفة” التي تسمح بإثبات صحة معلومة دون الكشف عن المعلومة نفسها. أخرى تستخدم جسور بلوكشين تربط بين شبكات منفصلة. ثالثة تصمم بنية متعددة الطبقات، حيث تعالج الطبقة الأساسية المعاملات العامة، بينما تتعامل طبقات ثانوية مع معاملات خاصة. هذه المركب المعماري المعقد يفتح آفاقاً جديدة للتطبيقات التي كانت مستحيلة سابقاً.

خذ مثال IBM Food Trust، الذي يستخدمه كبار تجار التجزئة مثل Walmart وCarrefour. يمكن للمزارع والمورد والمصنع والموزع والمتجر جميعاً مشاركة البيانات على الشبكة الخاصة. لكن المستهلك النهائي، عبر رمز الاستجابة السريعة على المنتج، يمكنه الوصول إلى معلومات محددة تم التحقق منها على بلوكشين عام. هذا يحقق عدة أهداف: يحسن الشفافية للمستهلك، يحسن الكفاءة التشغيلية للشركات، ويحافظ على الأسرار التجارية الحساسة. في حالة وجود نزاع أو تلوث غذائي، يمكن التحقق من سلسلة التوريد بدقة غير مسبوقة. المجال الآخر الواعد للبلوكشين الهجين هو الهوية الرقمية. يمكن للأفراد تخزين هويتهم الرقمية ومستنداتهم على شبكة خاصة يتحكمون فيها، واستخدام براهين تشفيرية لإثبات هويتهم أو عمرهم أو مؤهلاتهم على شبكات عامة، دون الكشف عن كل بياناتهم الشخصية. هذا يحل معضلة الخصوصية في العصر الرقمي، حيث نريد إثبات هويتنا للوصول إلى الخدمات، ولكننا لا نريد أن تتعقبنا كل شركة تقنية تعاملنا معها.

التحدي التقني الأكبر للبلوكشين الهجين هو ضمان الأمان والاتساق بين الأجزاء المختلفة للنظام. كيف تضمن أن البيانات على الشبكة الخاصة تتوافق مع البراهين المقدمة على الشبكة العامة؟ كيف تمنع التلاعب في الواجهة بين النظامين؟ هذه مشاكل معقدة تتطلب خبرة عميقة في التشفير وهندسة الأنظمة الموزعة. لكن العائد المحتمل يستحق المخاطرة: أنظمة يمكنها الجمع بين كفاءة وخصوصية الأنظمة المركزية، وشفافية ومقاومة تلاعب الأنظمة اللامركزية.

مقارنة أنواع البلوكشين: اختيار النوع المناسب حسب الاحتياجات

اختيار نوع البلوكشين المناسب لمشروع ما ليس قراراً تقنياً بحتاً، بل هو قرار استراتيجي يعكس الفلسفة التنظيمية والمتطلبات التشغيلية والقوانين المنظمة. كل نوع يمثل مقايضة بين قيم متنافسة: اللامركزية مقابل الكفاءة، الشفافية مقابل الخصوصية، الانفتاح مقابل التحكم. لنفكر في مشروع ناشئ يريد إطلاق عملة رقمية جديدة. إذا كان هدفه إنشاء بديل لامركزي للعملات التقليدية، فمن الواضح أن البلوكشين العام هو الخيار، رغم تحديات السرعة والتكلفة. ولكن إذا كان يريد إنشاء نظام نقاط مخلص لشركة تجارية، حيث تتحكم الشركة بالكامل في العرض والقواعد، فالبلوكشين الخاص سيكون أكثر منطقية بكثير.

في القطاع المالي، نرى تنوعاً واضحاً في الخيارات. البنوك المركزية التي تبحث عن إصدار عملات رقمية رسمية تميل نحو النماذج المسموحة أو الهجينة، حيث تريد بعض فوائد التكنولوجيا الموزعة مع الحفاظ على السيادة النقدية. أما مشاريع التمويل اللامركزي فتبقى ملتزمة بالنموذج العام، رغم محاولات بعضها تطوير حلول هجينة لتحسين الكفاءة.

أحد الاعتبارات الحاسمة هو الامتثال التنظيمي. في الاتحاد الأوروبي، لوائح خصوصية البيانات (GDPR) تمنح الأفراد “الحق في النسيان”، أي طلب حذف بياناتهم الشخصية. هذا يتعارض جوهرياً مع طبيعة البلوكشين العام الدائمة وغير القابلة للتغيير. هنا، النماذج الخاصة أو المسموحة أو الهجينة التي تسمح بحذف أو تعديل البيانات تحت ظروف معينة تصبح الخيار الوحيد القابل للتطبيق. التكلفة عامل حاسم آخر. تشغيل شبكة بلوكشين عامة كبيرة مكلف للغاية، ليس فقط من حيث الطاقة، ولكن أيضاً من حيث الوقت والموارد التقنية اللازمة للتطوير والصيانة. الشركات الصغيرة والمتوسطة قد تجد النماذج الخاصة أو استخدام شبكات بلوكشين موجودة كخدمة أكثر جاذبية من الناحية الاقتصادية.

المستقبل قد لا يرينا انتصار نوع واحد على الآخر، بل تكاملاً أكثر تعقيداً بينهم. نحن نرى بالفعل تطور ما يسمى “إنترنت البلوكشين”، حيث تتصل شبكات متخصصة مختلفة ببعضها عبر بروتوكولات موحدة. في هذا المشهد، قد تستخدم شركة ما شبكة خاصة لإدارة عملياتها الداخلية، وشبكة مسموحة للتعامل مع شركائها المباشرين، وشبكة عامة للتحقق من سجلها البيئي أو الاجتماعي أمام الجمهور. الخلاصة أن عالم البلوكشين ناضج بما فيه الكفاية الآن لتقديم خيارات متنوعة لمختلف الاحتياجات. المفتاح هو البدء بالسؤال الصحيح: ما المشكلة التي نحاول حلها؟ من يحتاج إلى الوصول إلى البيانات؟ ما مستوى الثقة بين الأطراف؟ ما القيود التنظيمية والتقنية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستوجه بشكل طبيعي إلى نوع البلوكشين المناسب. في النهاية، البلوكشين ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لبناء أنظمة أكثر كفاءة وشفافية وثقة. والنموذج الصحيح هو الذي يحقق هذه الأهداف في السياق المحدد، سواء كان عاماً أو خاصاً أو مسموحاً أو هجيناً.