تبرز المملكة العربية السعودية كوجهة استثمارية مُلهمة تجمع بين الطموح الاقتصادي غير المسبوق والإرث الحضاري العريق. من مشاريع نيوم العملاقة التي تُعيد تعريف مفهوم المدن الذكية، إلى تحولات تشريعية جذرية تُلغي الحواجز البيروقراطية، تُقدّم المملكة نفسها واحةً واعدة للمستثمرين الباحثين عن فرص في المنطقة العربية.
نحن أمام اقتصادٍ ناشئ يُعيد تشكيل قواعد اللعبة الاستثمارية، وسنتعرف في هذا المقال إلى السعودية التي تظهر اليوم على شكل ساحة مفتوحة للابتكار، وما هي الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية.
قائمة بالأنشطة الاستثمارية المسموح بها للمستثمر الأجنبي في المملكة العربية السعودية
تتيح المملكة العربية السعودية للمستثمرين الأجانب مجموعة واسعة من الأنشطة الاستثمارية في مختلف القطاعات، وذلك ضمن إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
قائمة القطاعات والأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية
- القطاع الصناعي: إنشاء وتشغيل مصانع في مجالات مثل البتروكيماويات والمعادن والصناعات التحويلية والمنتجات الطبية والدوائية وصناعة السيارات والنقل، وصناعة الملابس والنسيج.
- القطاع التجاري: فتح متاجر ومراكز تجارية لتوزيع المنتجات والخدمات المختلفة.
- قطاع المقاولات: المشاركة في مشاريع البناء والتشييد، بما في ذلك إدارة المشاريع الإنشائية.
- الاستثمار العقاري: تنفيذ مشاريع عقارية وإدارتها سواء من ناحية التأجير أو البيع، باستثناء المناطق المقدسة (مكة المكرمة والمدينة المنورة).
- قطاع الخدمات: يشمل هذا القطاع العديد من الأنشطة مثل: إنشاء المستشفيات والعيادات الطبية، وتأسيس الجامعات والمدارس الدولية ومراكز التدريب المهني، وإقامة وإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية والمطاعم وخدمات السفر والسياحة.
- مجال البيئة والمياه والزراعة: مشاريع مثل حفر الآبار، البيوت المحمية، ومشاريع الدواجن.
- الطاقة والنقل واللوجستيات: الاستثمار في الطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية.
ما تزال المملكة تسعى إلى توسيع قاعدة الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية وتوفير بيئة استثمارية مشجعة من خلال تقديم حوافز مثل التخفيضات الضريبية والإجراءات الجمركية الميسرة، مما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب.
الإجراءات القانونية والشروط اللازمة للمستثمر الأجنبي للقيام بالأنشطة في السعودية
يحتاج الراغبين في الاستفادة من الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية، الاطلاع على مجموعة من الإجراءات القانونية والشروط التي يجب استيفاؤها لضمان الامتثال للقوانين المحلية والحصول على الترخيص اللازم. وهي تتضمن:
تقديم طلب رسمي للهيئة العامة للاستثمار: يتضمن الطلب نسخة مصدقة من عقد التأسيس وموثقة من الجهات الرسمية والسفارة السعودية، وإرفاق نسخة من حجز الاسم التجاري الصادر عن وزارة التجارة والصناعة.
إثبات الملاءة المالية: تقديم ميزانية مالية للمنشأة لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، معتمدة من مكتب محاسبة قانوني ومصدقة من الجهات المختصة.
تسجيل الكيان القانوني: تأسيس شركة داخل المملكة كشركة مستقلة أو فرع لشركة أجنبية، وتسجيلها لدى وزارة التجارة.
الحصول على الموافقات المبدئية: إذا كان النشاط يتطلب موافقة خاصة من الوزارات أو الهيئات المعنية، يجب تقديم الموافقة المبدئية.
التأمين الاجتماعي: تسجيل الموظفين في نظام التأمين الاجتماعي وفقًا للقوانين السعودية.
دفع الرسوم المطلوبة: رسوم إصدار الترخيص الاستثماري تبلغ 2000 ريال سعودي سنويًا بحد أقصى خمس سنوات، بالإضافة إلى رسوم أخرى تعتمد على طبيعة النشاط.
بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية توجد عدة شروط يجب استيفاؤها قبل الشروع في الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية، وهي:
- يجب أن يكون النشاط خارج قائمة الأنشطة المستثناة من الاستثمار الأجنبي في المملكة، وضمن قائمة الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية حصراً.
- المنتجات والخدمات المقدمة يجب أن تكون مطابقة للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية.
- الالتزام باللوائح البيئية والصحية، وقوانين العمل والضرائب التجارية.
- يُشترط أن يتمتع المستثمر بخبرة كافية في المجال الذي يرغب في الاستثمار فيه، وألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي يتعلق بجرائم مالية أو جنائية.
- تقديم خطة عمل تفصيلية توضح أهداف المشروع، رأس المال، ونسبة الملكية لكل شريك إذا كانت هناك شراكة.
- توفير الحد الأدنى لرأس المال، حيث تختلف متطلبات رأس المال حسب النشاط، من 5 مليون ريال سعودي للاستثمار الصناعي و100 ألف ريال للمؤسسات الفردية.
باتباع هذه الإجراءات والشروط، يمكن للمستثمر الأجنبي بدء تنفيذ الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية بشكل قانوني وفعّال.
فرص الاستثمار المتاحة للمستثمرين الأجانب في السعودية
تشهد المملكة العربية السعودية تحولًا استثماريًا غير مسبوق ضمن إطار رؤية 2030، مع إطلاق نظام استثماري محدَّث سيدخل حيز التنفيذ مطلع عام 2025، وتهدف إلى جذب 100 مليار دولار سنويًا من الاستثمار الأجنبي المباشر بحلول 2030.
فيما يلي أبرز الفرص والمجالات حول الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية:
أولًا: القطاعات الاستثمارية الجاذبة
تتضمن القطاعات الاستثمارية التالية مجمل الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية والأشد جذباً للاستثمارات في المملكة في هذا العقد، وهي:
- الطاقة المتجددة:
- مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في نيوم ومشروع “سكاكا” بسعة 1.5 جيجاواط.
- استثمارات في الهيدروجين الأخضر ضمن مشاريع مثل “نيوم” و”البحر الأحمر”.
2- السياحة والترفيه:
- تطوير 6 مواقع تراثية و 10 وجهات سياحية جديدة، بما في ذلك مشاريع نيوم، والبحر الأحمر، و”قدية”.
- إنشاء أكثر من 350 فندقًا ومراكز ترفيهية لدعم استهداف 150 مليون سائح سنويًا بحلول 2030.
3- التكنولوجيا والاتصالات:
- استثمارات في الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء عبر مدن ذكية مثل “ذا لاين” في نيوم.
- مشاريع البنية التحتية الرقمية، بما في ذلك شبكات الجيل الخامس.
4- الصحة والتعليم:
- بناء مستشفيات متخصصة ومراكز أبحاث طبية (مثل مدينة الملك عبدالله الطبية).
- تأسيس جامعات دولية ومراكز تدريب مهني بالشراكة مع كيانات عالمية.
5- الصناعات التحويلية:
- توسع في صناعة السيارات الكهربائية (مشروع “لوسيد” لتصنيع 150 ألف سياحة سنويًا).
- صناعات البتروكيماويات المتقدمة في مدن مثل الجبيل وينبع.
6- اللوجستيات والنقل:
- تطوير موانئ جازان وينبع كمراكز لوجستية إقليمية.
- مشاريع سكك حديدية تربط المملكة بدول الجوار.
ثانيًا: الحوافز الاستثمارية المُحدثة (2025)
- إعفاءات ضريبية: إعفاءات جمركية في المناطق الاقتصادية الخاصة (مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية)، وتخفيض ضريبة الدخل للشركات من 20% إلى 10% في قطاعات استراتيجية.
2- ملكية كاملة: السماح بالملكية الأجنبية الكاملة في 22 قطاعًا جديدًا (باستثناء الأنشطة المُستثناة مثل النفط والخدمات العسكرية).
3- تسهيلات رقمية: إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتسجيل الشركات خلال 3 أيام عمل، مع دعم اللغات المتعددة.
4- اتفاقات دولية: 53 اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي مع دول مثل الولايات المتحدة والصين.
ثالثًا: الشروط والمتطلبات المُحدثة
1- الملكية: إلغاء اشتراط الشريك المحلي في معظم القطاعات، ورفع الحد الأدنى لرأس المال في بعض الأنشطة (مثل 5 ملايين ريال للصناعات الثقيلة).
2- الامتثال: تقديم تقارير سنوية عن نسب التوطين (حسب برنامج “نطاقات”)، والالتزام بمعايير الاستدامة البيئية (مبادرة “السعودية الخضراء”).
3- الوثائق المطلوبة: نسخة مُصدَّقة من عقد التأسيس + خطة استثمارية مدعمة بدراسات جدوى، وإثبات خبرة لا تقل عن 5 سنوات في القطاع المستهدف.
رابعًا: الأنشطة المستثناة من قائمة الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية (2025)
- استكشاف النفط الخام والغاز الطبيعي (باستثناء المشاريع المُوافق عليها).
- الخدمات الأمنية والعسكرية، وبعض خدمات الإعلام.
- خدمات التوظيف والتأمينات الاجتماعية.
بعد سنوات من اتباع هذه الإجراءات والاستفادة من الحوافز، أصبحت المملكة أحد أسرع الاقتصادات الناشئة جذبًا للاستثمارات العالمية، مع تركيز واضح على الابتكار والاستدامة في مختلف الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية.
التحديات والعقبات التي قد تواجه المستثمر الأجنبي في السعودية
تسعى المملكة العربية السعودية باستمرار إلى تحسين بيئتها الاستثمارية، لكن قد توجد بعض التحديات التي تعيق تنفيذ الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية، ومنها:
- الإجراءات البيروقراطية مثل التأخيرات في استخراج التراخيص: رغم الإصلاحات (800+ إصلاح منذ 2017)، لا تزال بعض الإجراءات معقدة، خاصة في القطاعات الحساسة. والتغيرات التشريعية المتسارعة والتحديثات المتكررة في الأنظمة تتطلب متابعة دائمة من المستثمرين.
- التكاليف والتحديات المالية وارتفاع أسعار الأراضي خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، مما يقلل الجاذبية مقارنة بأسواق أخرى. والرسوم التشغيلية مثل رسوم الترخيص السنوية (تبدأ من 2,000 ريال) وضرورة توافر حد أدنى لرأس المال في قطاعات معينة (مثل 5 ملايين ريال للصناعات الثقيلة).
- التحديات القانونية وقيود الملكية العقارية مثل السماح بالتملك في مناطق محددة فقط، مع استثناءات للمناطق المقدسة. واشتراط توافق المنتجات مع المعايير السعودية أو الخليجية، مما قد يتطلب تعديلات تقنية.
- تحديات سوق العمل واشتراطات برنامج “نطاقات” لتوظيف الكوادر الوطنية، مما قد يزيد التكاليف، وصعوبة العثور على كوادر مؤهلة في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة.
- المنافسة الإقليمية في الأسواق المجاورة مثل الإمارات وقطر، التي تقدم حوافز ضريبية وإجراءات أكثر مرونة، بالإضافة إلى تحدي العلامة التجارية للسعودية التي تحتاج إلى تعزيز صورتها كوجهة استثمارية غير تقليدية خارج قطاع النفط.
- التقلبات الاقتصادية والتغيرات في أسعار النفط التي قد تؤثر على استقرار السياسات المالية، والتفاوت بين العرض والطلب في بعض القطاعات العقارية، مما قد يؤدي إلى انخفاض العوائد.
رغم وجود هذه التحديات، إلا أن السعودية توفر فرصاً استثمارية غير مسبوقة، خاصة في مشاريع رؤية 2030، مع ضرورة التخطيط الدقيق لمواجهة العقبات التشغيلية والقانونية أثناء تنفيذ الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية.
دور الحكومة السعودية في تعزيز البيئة الاستثمارية للمستثمرين الأجانب
تعمل الحكومة السعودية على تحسين جاذبية المملكة كوجهة استثمارية عالمية وتذليل جميع التحديات السابقة من خلال إصلاحات تشريعية وحوافز مالية ومبادرات مبتكرة، مع التركيز على رؤية 2030، وفق عدة محاور أساسية على الشكل الآتي:
1- الإصلاحات التشريعية: تتضمن تحديث نظام الاستثمار مثل إلغاء اشتراط الشريك المحلي في 22 قطاعًا (مثل السياحة والتقنية). وتبسيط إجراءات الترخيص عبر منصة إلكترونية موحدة تتيح التسجيل خلال 3 أيام عمل، وإلغاء الحاجة لتراخيص متعددة.
2- حماية حقوق المستثمرين: ضمان عدم مصادرة الممتلكات إلا وفق قوانين واضحة، مع تعويض عادل (وفق المادة 8 من نظام الاستثمار)، وتطبيق مبدأ المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب في الحقوق والواجبات.
3- الحوافز المالية والضريبية: تطبيق إعفاءات جمركية على الواردات في المناطق الاقتصادية الخاصة (مثل مدينة الملك عبدالله الاقتصادية)، وخفض ضريبة الدخل للشركات من 20% إلى 10% في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة. وتوفير قروض ميسرة عبر صندوق التنمية الصناعية السعودي لمشاريع التصنيع والتقنية.
4- مبادرات دعم الاستثمار: مثل منصة “مستثمر زائر” التي تصدر تأشيرات أعمال إلكترونية لرجال الأعمال الأجانب خلال 24 ساعة بالتعاون بين وزارتي الاستثمار والخارجية.
5- تطوير البنية التحتية: إنشاء مناطق ذات أنظمة جمركية وضريبية مُخفَّضة (مثل “وعد الشمال” للصناعات التعدينية)، وتطوير شبكات الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي لدعم الشركات الناشئة في المدن الذكية مثل “ذا لاين”.
6- تعزيز الشفافية: عبر قاعدة بيانات موحدة وإطلاق منصة إلكترونية شاملة لمعلومات الاستثمار تشمل المؤشرات الاقتصادية ودراسات الجدوى. وإنشاء مركز وطني لتسوية المنازعات الاستثمارية عبر التحكيم الدولي.
7- التوسع في الشراكات الدولية: توقيع 53 اتفاقية مع دول مثل الولايات المتحدة والصين لتجنب الازدواج الضريبي.
أتت كل هذه الإصلاحات بنتائج عظيمة وعززت من توسع الأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي في السعودية، وساهمت في زيادة عدد المستثمرين الأجانب في السوق المالية بنسبة 179% بين 2018 و2022. والأهم هو تقدم المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال من المركز 92 (2019) إلى 62 (2023) وفق بيانات البنك الدولي.
وأخيراً بهذا الزخم الاستثماري غير المسبوق، تُعلن المملكة العربية السعودية عن فصل جديد في تاريخها الاقتصادي، حيث تتحول الرمال الذهبية إلى بواباتٍ للفرص، والمدن الصحراوية إلى مختبراتٍ للابتكار العالمي. بينما تُضاء سماء نيوم بألواح شمسية تُعيد تعريف الطاقة النظيفة، وتُبنى “قدية” كواحة ترفيهية تلامس حدود الخيال، يجد المستثمر الأجنبي نفسه أمام خارطة استثمارية تُجسّد مقولة: “المستحيل هنا يبدو ممكناً”. إنه تحولٌ لا يقتصر على الاقتصاد، بل يُعيد تشكيل مفهوم الاستثمار ذاته في القرن الحادي والعشرين.
