في خطوة تاريخية تعكس رؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وتنوعًا، أطل نظام تملك العقار لغير السعوديين كنافذة جديدة تفتح أبواب الفرص أمام المستثمرين العالميين في قلب الجزيرة. هذا النظام ليس مجرد تغيير قانوني، بل هو إعادة تشكيل ذكية لسوق العقارات السعودي، تجمع بين جذب الاستثمارات الأجنبية وحماية مصالح المواطنين، لتكتب فصلًا جديدًا في قصة التطور العمراني والاقتصادي للمملكة.
فما هي الفروقات الجوهرية بين النظام الجديد والسابق؟ وكيف يعيد هذا النظام رسم خريطة الاستثمار العقاري في أهم المدن السعودية؟
ما هو نظام تملك العقار لغير السعوديين الجديد 2025؟
في جلسة عقدت يوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على نظام جديد يسمح بـ تملك العقار لغير السعوديين في المملكة، وذلك بعد عقود طويلة من المنع سابقاً.
ما هي أبرز ملامح النظام الجديد لـ تملك العقار لغير السعوديين:
- يسمح النظام بالتملك في مناطق محددة جغرافياً، خصوصاً في مدينتي الرياض وجدة، مع اشتراطات خاصة للتملك في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
- يراعي النظام مصالح المواطنين السعوديين من خلال آليات لضبط السوق وتحقيق التوازن العقاري، ويشمل شروطاً واضحة لتنظيم التملك والامتثال للإجراءات.
- يُسمح للمستثمر غير السعودي الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً أو مهنياً بتملك العقار اللازم لمزاولة نشاطه، مع اشتراط حد أدنى للاستثمار في حال كان التملك لغرض التطوير العقاري (30 مليون ريال يُستثمر خلال خمس سنوات).
- يمنع النظام حصول غير السعودي على ملكية أو حقوق عقارية داخل حدود مكة والمدينة إلا عن طريق الميراث، مع استثناءات محدودة مثل الوقف أو الإيجار لفترات قصيرة لا تتجاوز سنتين.
- النظام سيكون نافذاً اعتباراً من يناير 2026، بعد طرح اللائحة التنفيذية للنظام على منصة “استطلاع” خلال 180 يومًا من تاريخ نشره.
إن تعديل نظام تملك العقار لغير السعوديين الجديد يهدف بشكل أساسي إلى دعم تنمية القطاع العقاري وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ورفع المعروض العقاري من خلال استقطاب المستثمرين وشركات التطوير العقاري. بالإضافة إلى تعزيز بيئة الاستثمار العقاري بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 لتنويع مصادر الدخل ودفع التنمية الحضرية.
ماذا عن تملك العقار لغير السعوديين في مكة والمدينة المنورة؟
وفقًا للنظام الجديد لـ تملك العقار لغير السعوديين في المملكة العربية السعودية، يحظر على غير السعوديين تملك العقارات داخل حدود مكة والمدينة المنورة بأي طريقة كانت، سواء ملكية كاملة أو حقوق ارتفاق أو انتفاع، إلا في حالة الميراث فقط.
ومع ذلك، يسمح لغير السعوديين، وخاصة المستثمرين أو المقيمين، بالاستفادة من العقارات في مكة والمدينة المنورة عبر نظام الإيجار طويل الأجل، حيث يمكن استئجار العقار لمدة تصل إلى سنتين قابلة للتجديد، ما يوفر فرصًا للاستثمار في القطاع العقاري دون نقل الملكية. كما توجد استثناءات محدودة لبعض الفئات مثل الهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وفقًا لاتفاقيات خاصة، بالإضافة إلى إمكانية تملك العقارات من قبل الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، بشرط الالتزام بضوابط معينة تضمن حماية السوق العقارية والمصالح الوطنية.
بالتالي، يهدف النظام إلى حماية خصوصية مكة والمدينة المنورة كمكان مقدس، مع فتح المجال للاستثمار العقاري غير المباشر عبر الإيجار أو الاستثمار المؤسسي، مما يوازن بين جذب الاستثمار وحفظ الطابع الديني والثقافي للمدينتين.
تقدم لكم أصول جاما فرصة ذهبية لامتلاك حصة من مشاريع عقارية وتجارية وقيد التطوير بمبالغ تبدأ من 500 ريال على شكل حصص من أصول نظامية ومدروسة بعوائد مدّرة للدخل ضمن المملكة العربية السعودية.
فرص لا تنتهي وأصول ذكية للجميع – ماذا تنتظر؟!
كيف يؤثر نظام تملك العقار لغير السعوديين على السوق؟
إن نظام تملك غير السعوديين للعقار في السعودية، وخاصة في مدينتي الرياض وجدة، سيؤثر بشكل إيجابي على سوق العقارات في عدة جوانب رئيسية:
أولاً: النظام يفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب لتملك عقارات سكنية وتجارية في نطاقات جغرافية محددة بالرياض وجدة، مما يعزز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقاري السعودي ويزيد من المعروض العقاري.
ثانياً: تطوير القطاع العقاري وخلق فرص عمل بفضل دخول مستثمرين جدد وشركات تطوير عقاري، ستشهد هذه المدن نشاطًا متزايدًا في مشاريع البناء والتطوير، مما يساهم في نمو القطاع وخلق فرص عمل جديدة.
ثالثاً: النظام يتضمن آليات لضبط السوق والامتثال لإجراءات تضمن حماية مصالح المواطنين السعوديين، مما يقلل من مخاطر المضاربات وارتفاع الأسعار غير المبرر.
رابعاً: تسهيل حركة البيع والشراء والسماح بنقل ملكية العقارات بين غير السعوديين والسعوديين يعزز من مرونة السوق ويزيد من سيولته، ما يسهم في استقرار الأسعار وتلبية الطلب المتغير.
خامساً: النظام يواكب رؤية السعودية 2030 ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار العقاري الأجنبي، ما يدعم التنويع الاقتصادي ويحفز النمو الحضري في الرياض وجدة.
مع ذلك، هناك تحديات محتملة مثل ارتفاع أسعار العقارات بسبب زيادة الطلب من غير السعوديين، مما قد يؤثر على قدرة المواطنين ذوي الدخل المتوسط على التملك، بالإضافة إلى ضرورة مراقبة التوازن السكاني والخدمات في المناطق المستهدفة. لكن بشكل عام، النظام سيعزز من حيوية واستقرار سوق العقارات في الرياض وجدة، مع ضمان حماية مصالح المواطنين وتنظيم السوق بما يتناسب مع الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
ما هي الفروقات الجوهرية بين النظام الجديد والقديم؟
يمثل النظام الجديد لتملك العقار لغير السعوديين تطورًا جوهريًا مقارنة بالنظام السابق، ويأتي استجابة لتطلعات المملكة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتنمية القطاع العقاري. بالمقابل في النظام السابق، كان تملك الأجانب للعقارات مقيدًا بشدة، مع اشتراطات معقدة ومحدودية في المناطق المسموح بها، أما النظام الجديد، فقد وسع نطاق التملك ليشمل غير السعوديين في مناطق جغرافية محددة، خاصة الرياض وجدة، مع وضع اشتراطات واضحة للتملك في مكة والمدينة.
من الناحية التنظيمية، النظام الجديد يضع آليات واضحة للهيئة العامة للعقار لتحديد النطاقات الجغرافية المسموح فيها بالتملك، وضبط السوق العقاري، بما يضمن حماية مصالح المواطنين السعوديين وتحقيق توازن في السوق العقاري. كما يلزم الجهات المختصة بعدم توثيق أي معاملات مخالفة للنظام، ويشدد العقوبات على المخالفين، مما يعزز من قوة الالتزام القانوني.
من المتوقع أن يزيد هذا القرار من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويرفع من المعروض العقاري من خلال استقطاب شركات التطوير العقاري والمستثمرين الجادين. كما يعزز النظام بيئة الاستثمار العقاري ويواكب رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وتحفيز التنمية الحضرية. في الوقت نفسه، يحافظ النظام على حماية المناطق الحساسة دينيًا وثقافيًا مثل مكة والمدينة، ويقلل من مخاطر المضاربات العقارية التي قد تؤثر سلبًا على المواطنين.
باختصار، النظام الجديد يوفر إطارًا قانونيًا متوازنًا يوسع فرص التملك للأجانب بشكل منظم، مع ضمان حماية مصالح المجتمع السعودي وتنظيم السوق العقاري بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
ما هي مدة ورسوم تملك العقار لغير السعوديين في السعودية؟
عند بيع العقار لغير السعوديين في المملكة العربية السعودية، تُفرض مجموعة من الرسوم والضرائب، منها ضريبة التصرفات العقارية التي تبلغ نسبتها 5% من سعر بيع العقار. هذه الضريبة تسري على جميع عمليات بيع وشراء العقارات في السعودية، ويدفعها البائع أو المشتري سواء كان سعوديًا أو أجنبيًا. أما رسوم التسجيل ونقل الملكية تختلف هذه الرسوم بناءً على نوع العقار وموقعه، وتُخصم لصالح وزارة المالية.
بالإضافة إلى ما سبق، كان هناك نظام قديم يقتطع نسبة 10% من قيمة العقار في حال بيعه بالمزاد العلني كعقوبة للمخالفات، وخصم 35% من قيمة العقار وتكاليف البناء. أما الآن، فإن ضريبة التصرفات العقارية هي الضريبة الأساسية المفروضة على البيع.
بالنسبة للمدة المستغرقة لطلب تملك العقار لغير السعوديين، لا توجد معلومات محددة بشأن المدة الزمنية التي يستغرقها طلب تملك العقار لغير السعوديين. ومع ذلك، فإن عملية تسجيل العقار للأجانب تمر بعدة مراحل نظامية تتطلب التنسيق مع جهات متعددة.
لذا يجب على غير السعوديين الراغبين في تملك العقارات الالتزام بالشروط والضوابط المحددة، مثل الحصول على إقامة نظامية، وتحديد الغرض من التملك (سكن شخصي أو استثمار)، والحصول على تراخيص رسمية من الجهات المختصة مثل وزارة الاستثمار أو الهيئة العامة للعقار في بعض الحالات.
وأخيراً، يمثل نظام تملك العقار لغير السعوديين في السعودية خطوة استراتيجية نحو تعزيز الاستثمار وتنمية القطاع العقاري بشكل مستدام ومتوازن. هذا النظام الجديد لا يفتح فقط أبواب الفرص أمام المستثمرين الأجانب، بل يؤكد حرص المملكة على حماية مصالح مواطنيها والحفاظ على خصوصية المناطق الحساسة. مع تطبيق هذا النظام، ينتظر سوق العقارات في الرياض وجدة مرحلة جديدة من الحيوية والتطور، تعكس طموحات المملكة في بناء اقتصاد قوي ومتجدد يواكب مستقبلًا مزدهرًا.
